سال‌هاست که در ایران به واسطه بسیاری از مصالح و قوانین، مسدودسازی در فضای مجازی گسترده شده است. بخشی از این فیلترینگ نسبت به سایت‌های غیرهمراستا با نظام اسلامی ایران صورت گرفته است. هرچند هیچ قانونی صراحتاً اشاره‌ای به جرم بودن استفاده از فیلترشکن نکرده است، اما برخی مدعی شده‌اند که می‌توان بر اساس ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای آن را ذیل جرم دسترسی غیرمجاز به حساب آورد.
در خصوص اینکه آیا این تلقی قانونی درست است یا خیر، نظرات بسیاری داده شده است. برخی بر این باورند که دسترسی غیرمجاز، ناظر به داده ها یا سامانه‌هایی است که صاحبان یا مدیران داده٬ها و شبکه‌ها و سامانه‌ها به منظور عدم دسترسی کاربرانِ دیگر، تدابیر امنیتی نظیر دیواره‌های آتش، برای آنها ایجاد می‌کنند و نسبت به مواردی که خود ارائه‌دهندگان داده­‌ها به دنبال بخش و نشر آنها هستند ولی به هر دلیلی، از سمت ارگانی قانونی مسدود و یا فیلتر می­‌گردد، اعمال نمی‌­شود. ولی عده‌ای نیز ابراز می‌دارند که صرفاً با ایجاد فیلتر بر روی یک سایت، دور زدن و یا گذر از آن به عنوان «دسترسی غیر مجاز» تلقی خواهد شد.
همچنین طبق نظری دیگر، تفسیر موسع از ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای، اشتباه خواهد بود و تأکید صریح در جرم انگاری استفاده از فیلترشکن و گذر از فیلتر در قانون الزامی است. شاهپور دولتشاهی، یکی از وکلای دادگستری در این باره می‌گوید: «اگر دسترسی به سایتی به واسطه فیلتر شدن مسدود شود، در این صورت نمی‌توان با قطع و یقین گفت که دسترسی به محتوای این سایت، عملی مجرمانه و مصداق دسترسی غیرمجاز خواهد بود، چراکه اولاً در هیچ جای قانون، دسترسی به محتوایی که توسط مقامات قانونی فیلتر شده است، جرم شناخته نشده است و ثانیاً دسترسی غیرمجاز زمانی معنا می‌یابد که خودِ ارائه دهنده اطلاعات از دسترسی افراد به آنها جلوگیری کند. این در حالی است که محتوای بسیاری از سایت‌های فیلتر شده صراحتاً در قانون به عنوان محتوای مجرمانه شناخته نمی شود.»
همچنین باید گفت که تدابیر صورت گرفته توسط دولت به عنوان تدابیر امنیتی برای حفاظت از اطلاعات نیست بلکه صرفاً ممنوعیت دسترسی است و گذر از این ممنوعیت، باید به نحوی مجزا و صریح در قانون مورد اشاره قرار گیرد.

اما نگاهی به رویه قضایی نیز اثبات می‌کند که تاکنون در دستگاه قضایی پرونده‌ای با عنوان مجرمانه‌ی استفاده از فیلترشکن به صدور رای منجر نشده است. هرچند عدم وجدان را نمی‌توان دلیل بر عدم وجود دانست، اما با وجود گسترده بودن استفاده از فیلترشکن‌ها و عدم تشکیل پرونده‌هایی با این عنوان مجرمانه شاید بتوان همین را دلیل بر جرم ندانستن این فعل توسط دستگاه قضایی تلقی کرد.
وانگهی فیلترشکن نیز معنایی دقیق برای ابزارهای مورد استفاده برای عبور از سد فیلتر نیست. برخی از این ابزارها به رمزنگاری مبادرت می‌کنند (مانند استفاده از SSL) و برخی نیز برای ایجاد شبکه‌های خصوصی و ارتباط بین آنها به کار می‌روند (VPN) و الزاماً ابزارهایی با کاربرد یکتا نیستند. به تعبیری ابزارهایی صرفا مجرمانه نیستند و کاربرد دوگانه دارند که ممکن است یکی از نتایج استفاده از آنها گذر از فیلترینگ باشد.
اگر فرض را بر جرم انگاری این عمل بگذاریم آنگاه باید دید آیا چنین جرم انگاری‌هایی، عملی و نتیجه بخش خواهد بود یا خیر. بسیاری از اعمالی که در جامعه صورت می­‌گیرد به واسطه تغییر فضا و فرهنگ و یا ناچاری در استفاده از برخی وسایل و امکانات است. در حال حاضر در ایران، دسترسی به بسیاری از سایت‌ها امکان‌­پذیر نیست و همچنین نمی‌توان گفت که محتوای همه آنها متعارض با معیارهای قانونی و شرعی است. و همچنین دیده می‌­شود که برخی از مسئولین نیز برای مطلع ساختن مردم از فعالیتهای خود به شبکه های اجتماعی فیلترشده روی آورده‌­اند و بدیهی است که برای این کار الزاماً از فیلترینگ ایران گذر میکنند. این خود نشان­دهنده این امر است که گذر از فیلترینگ را نمیتوان مطلقاً قبیح دانست.
آیا می‌­توان موضوعی را که تبدیل به هنجار شده است، مبدل به جرم کرد؟ مگر نه این است که جرم‌انگاری نسبت به اعمال مخالف با عرف و هنجارها صورت می‌­گیرد؟ در حال حاضر هر کاربر اینترنتی در کنار هر نرم افزار دیگر حداقل یک نمونه از ابزارهای گذر از فیلترینگ را به همراه دارد.
اما سؤال بعد این است که ثمره این جرم‌­انگاری چه خواهد بود. آیا صرفاً با ممنوع ساختن استفاده از VPN و فیلترشکن‌ها، از وقوع آن جلوگیری می‌شود. آیا نتیجه مدنظر قانون عملی خواهد شد؟
باید به این نکته اشاره کرد که فیلترینگ در عموم کشورهای دنیا صورت میگیرد و عملی دور از مصلحت نیست. اما باید در اعمال آن دقت نظر داشت و صراحت قانونی و تشخیص دقیق در موضوع، لازم است. ممنوعیت کلی و بدون دقت در سایتهای اینترنتی هیچ ثمره ای جز نقض آن توسط شهروندان نخواهد داشت. چیزی که تا به امروز نیز مشاهده می­‌شود. در طی این چند سال می­توان به صراحت گفت که فیلترینگ تأثیری در دسترسی کاربران به سایت‌های ممنوعه نداشته است.
البته این موضوع را نباید فراموش کرد که ایران در شرایطی خاص نسبت به فضای الکترونیکی و دنیای سایبر و منطقه قرار دارد و بعضاً به واسطه مصالح امنیتی و کشوری نیازمند اتخاذ بعضی از تدابیر می‌باشد اما باید توجه داشت که اثربخشی این تدابیر تا چه حد است و آیا صورت دادن اعمال کلی نسبت به اموری که باید جزئی بررسی شوند، صحیح خواهد بود یا خیر.
منبع مقاله :
کافه حقوق

/ج